Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از بم، سلمان اعظمی ساردو در تشریح جزئیات رفع تصرف زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی(ره) اظهار کرد: تخریب تصرفات در زمین‌های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در راستای طرح ساماندهی شهرک امام خمینی بم انجام پذیرفته است و سبب حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی افزود: زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی(ره) از طریق فردی کلاهبردار به صورت غیرقانونی به غیر فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز بارها غیر قانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح و پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده است.

 این مقام قضائی تصریح کرد: افراد زیاندیده که این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند، می‌توانند با طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری خواهان ابطال اسناد و دریافت قیمت به‌روز ملک از فرد فروشنده شوند.

 وی افزود: علاوه بر تصرف زمین‌های دولتی، ساخت و سازهای صورت گرفته غیر مجاز و بر اساس اصول مقاوم‌سازی توسط شهرداری‌ها نبوده و بر همین اساس نگرانی‌هایی را از باب نزدیکی به گسل داشت و این امر اجرای حکم کمیسیون ماده 100را بیش از پیش الزامی ساخته بود و زیرا تمام تلاش دستگاه قضائی احقاق حقوق مردم و عمل به قانون بوده است.

 اعظمی ضمن تاکید بر رسالت دستگاه قضا بر تعیین‌تکلیف و حل مشکلات مردم یادآور شد: اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهرک امام خمینی(ره) از ساخت و سازهای غیرمجاز و گسترش تصرفات جلوگیری می‌کند زیرا با اجرای عدالت است که قشر محروم سود می‌برد، این افراد گمان می‌برند اگر با قیمت اندک زمینی را خریداری کردند سود بردند اما در واقع این دلالان هستند که سود می‌برند و ضرر اصلی را خریدار زمین‌ها متحمل می‌شوند و با اجرای این حکم از ساخت شهرک قشمی دیگری و گسترش حاشیه‌نشینی جلوگیری شد.

وی با اشاره بر لزوم پایبندی به قانون توسط مسؤولان در اجرای احقاق حقوق مردم گفت: با حل مشکل اسناد رسمی شهرک امام خمینی(ره) عده‌ای به‌دنبال سوءاستفاده بودند و با این کار جلوی سودجویان را گرفتیم و اگر مسؤولان وقت خلاف کرده‌اند باید به خلاف آن مسؤولان رسیدگی شود نه اینکه انتظار داشته باشد دستگاه قضائی خلاف یک مسؤول را با خلاف دیگر بپوشاند.

پایان پیام/۳۷۶۳/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: اراضی دولتی کلاهبرداری دادگستری بم شهرک امام خمینی ره زمین های دولتی زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت گذاری 15 پرونده امور زمین در عباس آباد

به گزارش جام جم آنلاین مازندران،ابراهیم کاویانی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم و قیمت گذاری اراضی با حضور مسوولین جهاد کشاورزی و نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، از بررسی و قیمت گذاری 15 فقره پرونده در این جلسه خبر داد. 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد افزود: بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی پس از بحث و بررسی، 15 فقره پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 4 هزار و 500 مترمربع ارزیابی و قیمت گذاری شد.

 

وی تصریح کرد: این کمیسیون با هدف بررسی دقیق و بازنگری پیرامون نحوه ارزیابی و قیمت گذاری اراضی و واقعی کردن قیمت ها و رعایت حقوق متقابل مردم و دولت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال برگزار می شود.

دیگر خبرها

  • ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
  • صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
  • رفع تصرف ۱۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی در رضوانشهر
  • ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
  • رفع تصرف اراضی ملی در رضوانشهر
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
  • هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
  • قیمت گذاری 15 پرونده امور زمین در عباس آباد
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه